مربوط به ما نحن فيه و باب تعارض يعنى ترجيح حجتى بر حجت ديگر نيستند و مربوط به باب تميز حجت از لا حجت هستند كه از ما نحن فيه اجنبى است . بيان مطلب : اما اخبار موافقت كتاب و سنت به دو دليل از محل بحث بيگانه است : 1 - در رواياتى وارد شده كه مخالف قرآن مزخرف است ، باطل است ، هيچ است ، از ما خاندان صادر نشده ( و به ما بسته‌اند ) ، آنها را به ديوار بكوبيد و . . . « 1 » آنگاه اگر خبر مخالف قرآن حجت بود كه اين تعبيرات غليظ و شديد و حاد ، درباره‌اش وارد نمىشد . اين‌گونه تعابير شاهد صدقى بر بىارزش بودن آنهاست و وقتى مخالف قرآن فى نفسه ( قطع‌نظر از معارضه ) ارزشى نداشت ، موافق قرآن حجت بلا مزاحم و بلامعارض مىشود و اگر روايت مىگويد موافق قرآن را اخذ كن ؛ يعنى اين حجت است و بايد اخذ شود و مخالف قرآن را طرح كن ؛ يعنى آن حجت نيست . قوله : و كذا الخبر : پيش از بيان دليل دوم در اين وسط تكليف اخبارى را كه مخالف و موافق عامه باشد روشن مىكنند و مىفرمايند كه در اين‌ها نيز ذاتا مخالف عامه حجت است و موافق عامه حجت نيست ؛ زيرا در حجيت خبر سه جهت بايد احراز شود كه يكى از آنها جهت صدور است ؛ يعنى بايد احراز شود كه فلان خبر در مقام تقيه صادر نشده و در مقام بيان حكم واقعى الهى صادر شده تا ارزشمند باشد و احراز اين مطلب با بناء عقلاء بر عدم صدور براى تقيه و مانند آن است . آنگاه اگر موافق عامه مبتلا به معارض نبود ، آن اصل عقلايى جارى مىشد ؛ زيرا هيچ مانعى ندارد كه حكم واقعى همان باشد كه عامه هم قايلند ( فقه شيعه در تمام احكام كه با فقه عامه مخالف نيست در بخشى از احكام مخالف است . ) ولى با توجه به اينكه معارض دارد كه مخالف عامه است و حتما يا مطمئنا در مقام بيان احكام واقعى است . ديگر جا براى آن اصل عقلايى در جانب موافق وجود ندارد و جهت صدورش مختل است . در نتيجه خبرى كه موافق عامه باشد ؛ اصل حجيتش مختل است و لااقل شك در

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 89 - 78 ، روايات 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 19 ، 23 ، 24 ، 29 ، 30 ، 34 ، 35 ، 37 ، 40 ، 42 ، 47 و 48 .